نبود ، ديگر معنا نداشت كه براى اطاعت‌كاران بهشت ، و براى معصيت‌كاران دوزخ مقرر بدارد ، و حال كه مقرر داشته ، بايد درمورد اولى پاداشش بجز اف ، و درمورد دومى كيفرش ظلم باشد ، و جز اف و ظلم نزد عقلاء قبيح ، و مستلزم ترجيح بدون مرجح است ، كه آن نيز نزد عقلا قبيح است ، و كار قبيح كار بدون دليل و حجت است ، و خداى تعالى صريحا آن را از خود نفى كرده ، و فرموده : « لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ ، « 1 » رسولان گسيل داشت ، تا بعد از آن ديگر مردم حجتى عليه خداوند نداشته باشند » . « 2 » س 218 - دخالت خداى تعالى در اعمال بندگان و چگونگى ارتباط آن با جبر و تفويض را بيان نمائيد ؟ ج - اوّل اينكه تشريع ، براساس اجبار در افعال نيست ، و خداى تعالى كس را مجبور به هيچ كارى نكرده ، درنتيجه آنچه تكليف كرده ، بر وفق مصالح خود بندگان است ، مصالحى در معاش و معادشان ، اين اولا ، و ثانيا اين تكاليف از آن‌رو متوجه بندگان است ، كه مختار در فعل و ترك هردو هستند ، و مكلف به آن تكاليف از اين‌رو پاداش و كيفر مىبينند . دوّم اينكه آنچه خداى تعالى از ضلالت ، و خدعه ، و مكر ، و امداد ، و كمك در طغيان ، و مسلّطكردن شيطان ، و يا رفيق‌كردن شيطان را با بعضى از مردم ، و به ظاهر اين گونه مطالب كه به خود نسبت داده ، تمامى آنها آن طور منسوب به خدا است ، كه لايق ساحت قدس او باشد . . . و آنچه از اضلال به او نسبت داده مىشود ، اضلال به‌عنوان مجازات است ، كه افراد طالب ضلالت را بدان مبتلا مىكند ، چون بعضى افراد براستى طالب ضلالتند ، و بسوء اختيار باستقبالش

--> ( 1 ) . سورهء نساء ، آيهء 165 . ( 2 ) . الميزان ؛ ج 1 ، ص 145 - 148 .